هوشا ، هوشمند و توانا

دولتی و ذیحسابی ها /

نویسنده : واحد پشتیبانی هوشا

در خبرها خواندم که رتبه جهانی کشور ما در فساد مالی 56 پله سقوط کرده است. جای تاسف و تامل است. علاوه بر قوانین و مقررات، استانداردها و نرم افزارهای مالی می توانند در بهبود این شرایط کمک کنند. با توجه به اینکه بیشتر این فسادها در بخش دولتی و شبه دولتی صورت میگیرد و متاسفانه برغم شعارها،  هر ساله در حال افزایش است بهبود قوانین در حوزه مبارزه با فساد می تواند قدم اول باشد. متاسفانه امور مالی در بخش دولتی شفاف نیست. لزوم تغییر استانداردها و روش های ثبت رخدادهای مالی و افزایش کنترل های داخلی و تغییر نظام حسابداری و حسابرسی مبرهن است. متاسفانه اغلب قوانینی که در حوزه مبارزه با فساد وجود دارد دارای نگاه سرسری به قضایا  است و باعث بسته شدن راههای فساد مالی نمیشود.تشخیص بموقعو حسابرسی دقیق نیز از معضلات است. اغلب فسادهای مالی وقتی تشخیص داده میشود که مرغ از قفس پریده است. بی شک ثبت و ضبط دقیق و شفاف رخدادهای مالی و داشتن نرم افزارهایی که به شفافیت امور مالی کمک کند میتواند بسیار حائز اهمیت باشد. متاسفانه علاوه بر فسادهای بزرگ چند هزار میلیاردی که ناشی از عدم شناسایی نقل و انتقالهای مالی و افزایش لگاریتمی درآمدها و سرمایه های  افراد دخیل در این فسادها است، فسادهای مالی ناشی از عدم شفافیت معاملات دولتی در مرحله تشخیص و واگذاری و نظارت بر آنها نیز بسیار است.

معاون اجرايي رييس جمهوري مبارزه با فساد اقتصادي را جهاد في سبيل الله خواند و گفت: منشا بسياري از مشكلات اجتماعي، فرهنگي و سياسي، مفاسد اقتصادي است. به گزارش وطن ، محمد شريعتمداري روز چهارشنبه در سخنراني افتتاحيه كنفرانس پيش گيري از تقلب و سوء استفاده هاي مالي، گفت: بر اساس آمارهاي جهاني، ايران از نظر شاخص هاي فساد مالي در 8 سال اخير 56 رتبه سقوط كرده و در ميان 177 كشور، رتبه 144 را به خود اختصاص داده و اين رتبه فقط در سال 91 به 92، 11 پله تنزل داشته است، لذا از اين حيث نمي توانيم سر خود را بالا بگيريم. وي با اشاره به فرمان سال 80 مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد اقتصادي، گفت: اگر چه زنگ خطر 12 سال پيش به صدا درآمد، اما در زمان حاضر فقط 31 كشور بسيار فقير و يا درگير با جنگ هاي داخلي هسند كه از نظر ميزان فساد مالي جايگاه پايين تر از ايران را دارند و اين امر نشان مي دهد كه در اين زمينه نه تنها كار جدي صورت نگرفته، بلكه وضعيت بسيار بدتر شده است. معاون اجرايي رييس جمهوري با اشاره به دستور اخير رييس جمهوري به معاون اول دولت تدبير و اميد براي مبارزه جدي با فساد و سوء استفاده هاي مالي و ويژه خواري ها ناشي از شرايط تحريم ، گفت: فساد مالي در درجه اول منافع طبقات ضعيف و متوسط جامعه را نابوده مي كند و بسياري از مشكلات نظير بيكاري، مسايل اجتماعي، طلاق و ... را دامن مي زند. وي، تقويت مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و تبلور جامعه مدني، ايجاد فضاي رقابتي و تقويت بخش خصوصي، اصلاح نظام اداري و مقررات كشور ، برخورد با دانه درشت ها و دوري از تبعيض را از راه هاي اساسي مبارزه با فساد اقتصادي در كشور خواند و همكاري همه قوا و دستگاه ها را براي تحقق آن ضروري دانست. معاون اجرايي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه ˈفساد، نم اساس و پي حكومت ها است ، گفت : اين نم مي تواند در صورت گسترش و عدم برخورد جدي به ريزش سقف بيانجامد ولذا بايد مبارزه با آنرا به افراد صالح، دست هاي پاك، جوانان مصمم و صالح سپرد و سرطان تبعيض در برخورد با مفاسد مالي را از بين برد.

0 737